اشد مجازات برای سران فتنه 88
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود گفت: 4 نفر از مرتبطان فتنه که به خارج کشور متواری شده بودند به طور غیابی محاکمه و محکوم شدند که البته روند محاکمه آن‌ها ادامه دارد و از بیان جزئیات به دلیل قطعی نشدن حکم معذورم.
وی ادامه داد: تعدادی از افراد که مرتبط با جریان فتنه بودند و مرتکب جرم شدند ممنوع‌الخروج شدند.
محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص جنجال‌آفرینی در بند 350 زندان اوین گفت: بازرسی از بندهای زندان یک امر متداول و معمول و لازم است که در طی سالیان گذشته مکرر این امر صورت گرفته و اکنون نیز انجام خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضاییه به هیاهو و سروصدای رسانه ضد انقلاب و دشمن توجه نخواهد کرد و این غائله‌آفرینی که به وجود آمده قوه قضاییه به آن توجه نمی‌کند؛ در زندان بسیاری از اموال تخریب شده که باید گفت پرونده‌ای برای این افراد تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد خواهد شد.
جابجایی اسماعیلی
ارتقای جایگاه بود
محسنی اژه‌ای افزود: به هیچ وجه جابجایی آقای اسماعیلی و انتصاب جهانگیر ارتباطی به زندان اوین ندارد و باید بگویم که ریاست دادگستری امری است که آقای اسماعیلی در سمتش به ارتقا رسیده و به دلیل شایستگی و آشنایی ایشان این امر انتخاب صورت گرفته است، بنابراین سمت آقای اسماعیلی و جایگاهش ارتقا یافته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس راجع به اتفاق اخیر زندان اوین مطرح کرده است که برخی افراد گوشی‌های ماهواره‌ای و مشروبات الکلی در زندان اوین با خود داشته‌اند، آیا این موضوع با توجه به نظارتی که از زندان اوین صورت می‌گیرد صحت دارد یا خیر اظهار داشت: وقتی فردی می‌خواهد چیزی را به داخل زندان ببرد شیئی را با ترکیب اصلی به داخل زندان نمی‌برد بلکه به شکل قطعات کوچک و آرام آرام به اشکال مختلف و قطعه قطعه در طول زمان به داخل زندان می‌برد و در داخل زندان آن را به یکدیگر متصل و یک شئ شکل می‌گیرد.
دادستان کل کشور گفت: میوه مجاز است بنابراین فرد زندانی آن را به داخل زندان برده و مشروب درست کرده است و بنده در خصوص روشن کردن اطلاعات از سوی مسئولان ذی ربط و رسانه ملی در اینجا تشکر می‌کنم.
محسنی اژه‌ای در خصوص نرخ دیه کشور در سال 93 گفت: در مورد مبلغ دیه سال 93، باید بگویم دیه در سال 93، 150 میلیون تومان در ماه‌های غیر حرام است و در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود. بنابراین می‌شود 200 میلیون تومان. این نرخ از اول فروردین جاری و اجرایی است و طبق قانون ریاست قوه قضاییه می‌تواند تا آخر فروردین نرخ دیه را اعلام کند ولی از ابتدای فروردین (اول فروردین) این نرخ جاری و اجرایی است.
دادستان کل کشور همچنین گفت: تعداد 358 نفر محکوم به قصاص در سال 92 که اگر اولیای دم رضایت نمی‌دادند باید حکم اعدام اجرا می‌شد با تلاش همکاران در قوه قضاییه از اولیای دم رضایت گرفته شد و این افراد اعدام نشدند.
8 نفر در جریان پرونده ستاد سوخت تحت تعقیب بودند
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده یکی از باشگاه‌های فوتبال که موضوعی مشترک بین ورزش و ستاد سوخت است، نیز گفت: تا این پرونده به مرحله‌ای نرسد بیان جزئیات آن درست نیست؛ این پرونده تشکیل شده و 8 نفر به عنوان متهم در آن تحت تعقیب بودند که در طی مراحل بررسی ممکن است اضافه یا کم شوند. 3 نفر نیز در این مورد بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در خصوص دستگیری مدیرعامل یکی از بانک‌ها در آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: دستگیری یکی از مدیران عامل بانک‌ها را تائید می‌کنم که ایشان در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی بود و در ارتباط با پرونده بابک زنجانی دستگیر شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما مطرح کردید یک مدیرعامل بانک بازداشت شده است، آیا این امر درست است، گفت: مدیرعامل بانک بازداشت شده و این سؤالی که در قبل مطرح کردید فرد مورد نظر من در تبریز نبوده بلکه در تهران بوده همچنین باید بگویم تعدادی از مدیرعاملان بانک‌های شهرستان و تهران بازداشت شده‌اند.
چک 6 اردیبهشت بابک زنجانی پاس نشد
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت افزود: چک ارزی تاریخ 6 اردیبهشت وی پاس نشده و پرونده در حال بررسی است و تا زمانی که وجوهی را که در اختیار گرفته بوده برنگرداند اتفاق خاصی در این پرونده نمی‌افتد اما باید گفت هر متهمی وقتی تلاش برای جبران مافات کند حتما طبق قانون ارفاقاتی در پرونده وی حاصل می‌شود و اگر وی کل بدهی‌اش را پرداخت کند قرار بازداشت به قرار دیگری تبدیل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که بابک زنجانی با رد مال آزاد می‌شود چرا در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی به این شکل نبود و برای مه آفرید اعدام صادر شد، گفت: اینکه رد مال صورت گیرد بابک زنجانی آزاد می‌شود به این معنا نیست که پرونده تمام می‌شود بلکه اموال را پس داده و قرار بازداشت تبدیل می‌شود، چنانچه پول برگردد با قرار وثیقه احتمال زیاد آزادی وجود دارد بنابراین اموال که پس داده شد، می‌توان قرار بازداشت را تبدیل کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی روزنامه‌های ما توقیف شده ولی افراد همان روزنامه توقیفی اقدام به حضور در روزنامه دیگر با همان سبک و سیاق می‌کنند آیا قوه قضاییه در نحوه برخورد با چنین مطبوعاتی اقدامی خواهد کرد، گفت: اینکه نشریه‌ای تخلف زیادی انجام دهد و نویسنده در نشریه دیگر برود باید هیئت نظارت بر مطبوعات این موضوع را بررسی کند که اگر صلاح نیست و صلاحیت ندارد به آن مجوز ندهند؛ اینکه برخی افراد در آن نشریه حضور دارند و مرتکب تخلفی نشدند و می‌خواهند در نشریه دیگری باشند جواب منفی است، چرا که آن فرد می‌تواند جای دیگر مشغول به کار شود و این امر ممکن است. دادستان کل کشور افزود: در سال 79 به بعد، قانون مطبوعات قبلی فقط در خصوص مدیر مسئول مسئولیت در راستای انتشار اخبار داشت که در قانون جدید این امر توسعه یافت و نه تنها مدیرمسئول بلکه افراد مرتبط با جرم و حتی مقاله‌نویسی که مترکب جرمی با آگاهی و وحدت قصد شده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: افرادی که امنیتی هستند و با آگاهی چنین مطالبی می‌نویسند باید شناسایی شده و باید دید که این افراد صلاحیت حضور در نشریه‌ای را دارند یا خیر، ولی اینکه افرادی در یک نشریه متخلف حضور دارند ولی مقصر نیستند، موضوعشان جداست.
فیلم «من روحانی هستم» را ندیده‌ام
محسنی اژه‌ای در خصوص پخش فیلمی به عنوان من روحانی هستم و برخورد با عوامل سازنده آن گفت: اگر مطلب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد موضوع می‌شود اما اگر جنبه عمومی نداشته باشد اگر توهین به مقامات باشد خود مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر غیر از این‌ها باشد با فرض اینکه شکایت شود بررسی می‌شود. موضوع این است که خیلی وقت‌ها چیزی را نمی‌بینند و قضاوت می‌کنند. من خودم از محتوای سی دی فیلم من روحانی هستم مطلع نیستم، خودم هنوز فیلم را ندیدم و فقط مواردی از آن را شنیده‌ام.
وی همچنین در خصوص مرگ شهید خلیلی و اینکه پزشکی قانونی گفته مرگ غیرمرتبط با ضربه وارده نبوده است، گفت: باید دید دادگاه در این مورد چه می‌کند. اگر دادگاه یا دادسرا لازم ببیند دوباره از پزشکان نظرخواهی می‌کند.
جرم بزرگ فتنه‌گران
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: در انتخابات 88 عده‌ای به کشور و مردم ظلم کردند، اموال دولت و مردم را تخریب کردند، برخی مسجد‌ها را آتش زدند، جرم بزرگ بود و آب به آسیاب دشمن ریخته شد این افراد قابل مجازات هستند.
وی ادامه داد: نظام با یک نگاه وسیع، رفعت و سعه‌صدر به قضیه نگاه کرد و قانون هم این اجازه را داد. اما در مورد پرونده حصر خانگی تصمیمی عوض نشده. شما می‌گویید برخی از مردم خواستار رفع حصر هستند اما طوماری که تعداد امضای آن قابل شمارش نبود نیز از مردم رسیده که خواستند آن‌ها به اشد مجازات برسند.
وی در خصوص پرونده تأمین اجتماعی و رسیدگی به پرونده رئیس سابق آن نیز گفت: در مواردی کیفرخواست و محکومیت صادر شده اما موضوع گسترده و در بخش‌هایی پیچیده است و کیفرخواست آن هنوز صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص شایعه دستگیر شدن پسر شهردار تهران گفت: من نشنیده‌ام الان این موضوع را از شما می‌شنوم و تائید نمی‌کنم.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در این خصوص که آیا فقط با مطالب سیاسی روزنامه‌ها برخورد می‌شود و آیا با مطالب اقتصادی و فرهنگی که آن‌ها نیز شرایط جامعه را ملتهب می‌کند برخورد می‌شود؟ گفت: اخیرا در یک روزنامه از قول معاون اول رئیس جمهور خبری زده بودند که من خود خیلی تعجب کرده بودم که آن خبر یک خبر اقتصادی و کذب بود که بلافاصله پیغام دادم و حتی به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز زنگ زدم و گفتم که تحقیق کنید. ما معتقدیم که ضرر این خبر از خبرهای دیگر بیشتر بود و خبر وقتی جنبه عمومی داشته باشد حتما پیگیری می‌شود. منبع: کیهان
